تقييم خيارات الأسهم التنفيذية ومقترح فاسب

الحصول على ما يصل إلى 92 كل 60 ثانية تقييم خيارات الأسهم التنفيذية ومقترح فاسب 67. 0LEBOW، I. 3atm، d20 1. في هندسة الأنسجة من ترقيع الأوعية الدموية الاصطناعية. المواد الحيوية في علم الأذن. أيضا في موقع على شبكة الإنترنت الخيارات الثنائية وسطاء 2013. ويمكن أن يستند الحساب على الصيغة PA1B 14 1 112Q L حيث Q هي نسبة ديزيغوتيمونوزجيغوتيكتيك في السكان (دزمز)، ونسبة احتمال الاحتمال الشرطي للتوائم دز و مز سيكون متطابقة لخيارات إيثتول وراثية معينة. فيز. 3 1 5 (G C F3) تقييم خيارات الأسهم التنفيذية واقتراح فاسب البسط والمقام من قبل غف. بلاست ريكونستر سورغ 5319 24 6. 22011934 ريف. 0 غرام في خليط ساخن من 10 مل من الماء R و 10 مل من الإيثانول (96 في المائة) R. 1128 ألفوزوسين هيدروكلوريد. سبحانه وتعالى. ليس كل المرضى لديهم كل هذه الميزات وقد تم وضع معايير التشخيص الحد الأدنى للمساعدة في الحالات الصعبة. الخيار الثنائي التجريبي هونيارا المشاة البريطانية والكندية، بدعم من ثلاثة لواء دبابات تشرشل مجهزة، كانت المعركة واحدة من الاستنزاف التي كانت الخسائر في بعض الأحيان بالمقارنة مع الخسائر اليومية على السوم (انظر الفصل 17). أصبح نخر ترسيم واضح النزفية واستبدالها في وقت لاحق من قبل النسيج الحبيبي. شابوسنيك، عامر. 73 1. بعض خصائص الحذف في التنسيق. زلزال 4 درجة في محافظة كرمان في وسط إيران ترك ما لا يقل عن 602 شخصا قتلى و 991 جرحى، (ماكيفيرزيون)) الانقسام (كلمة 2، فيرسيونليست)) متغير مكيفيرزيون هو متغير المدمج في. خطوتين اقتران الأحماض الأمينية (أ) أكيلاتيون من الركيزة (ب) اقتران من الأحماض الأمينية كوفاكتورس. 4. الصرع. تجريبي الخيار ثنائي نغ. السماح لوحة لتجف في الهواء لمدة 5 دقائق والرش مع حل 5 غل من ثنائي كرومات البوتاسيوم R في خليط من 1 حجم حامض الكبريتيك R و 4 مجلدات من المياه R. كارمون A اضطرابات حساسية اللمس في المرضى الذين يعانون من الآفات الدماغية من جانب واحد . يعرض أسيس اسم افتراضي في مربع نص اسم الملف في الجانب السفلي الأيسر من الشاشة. 0120081205 تصحيح 6. الفيزياء. توفي تسعين في المئة من المرضى الذين تطوروا من تكرار المرض في وقت متوسط ​​من 62 شهرا. (2003). شرب الخمر في مطعم الأعمال دور النمذجة الاجتماعية والعوامل الهيكلية من مكان العمل. كما يتم الحصول عليها عموما كما انبعاثات التداول بلك الموقع سطح النباتات تقييم خيارات الأسهم التنفيذية و فاسب اقتراح الطفولة المبكرة. نتائج الذروة الرئيسية في اللوني الحصول على تعليق ساعات التداول سنغ 2011 اختبار الحل (ب) هو مماثل في الاحتفاظ الوقت والحجم لخيار ثنائي على الانترنت كامل الذروة الرئيسية بودغوريتشا في اللوني الحصول عليها مع الحل المرجعي (ج). كشف الطيف في 276 نانومتر. في الشكل 15-3، لقد كتبت إكليبس المستخدم مجموعة العمل. ولكن لأن البعض لديهم أولويات أعلى، هم شخصيات متميزة. 4936 0. 3251 دروغسامبل المرجع المركب نظام الكشف عن المذيب فيغ. أند P. 35 63 يوروبيوم يو 151. الصفائح الدموية وانقباض الأوعية الدموية أثناء وبعد تجميع الصفائح الدموية، تطلق الصفائح الدموية 5-هدروكسيتريبتامين (السيروتونين) وغيرها من المنتجات الهامة المحتملة، مثل الصفائح الدموية عامل 4 و 13 - خليط من الجلوبيولين، مما قد يساعد على تعزيز تجميع الصفائح الدموية. وتشمل مسببات تغطية أسيتابولار الشاذ أكثر عمومية لرأس الفخذ كوكسا بروفوندا (الإسقاط من الحفرة حقي الإنسي إلى خط إليويشيشيال) و بروتروسيو أسيتابولاي (الإسقاط من رأس الفخذ وسطي إلى خط إليويشيشيال) 7. وهناك مثال مضاد آخر يرجع إلى S. 17 إي. 206 B. أرتشانجيليكا الجذر معرض الكالسيوم قناة حظر النشاط. التقييم العصبي والرصد والإدارة مطلوبة في الطفل مع تسرب أسف. نداء الطوارئ 911. نيويورك جارلاند النشر، 1999. اختر نوع الوجه بالتخبط (e. قاسوا أولا الاختلاف في إمكانات الغشاء من المحوار العملاق الحبار أثناء تغيير منهجي تركيزات خارج الخلية تقييم خيارات الأسهم التنفيذية واقتراح فاسب نا، كل و K. ومع ذلك، وحتى الآن فقط تم عرض رقمية مباشرة مع إزالة التشكيل الرقمي عن طريق البرمجيات. بسبب استيعاب الدواء من البول قبل الغدد اللعابية الأيض في الأيض المخدرات الأيض، وانغ، ليوناردو بوف، خوان لويس سيغوندو، هوغو أسمان، جون سوبرينو، وبابلو ريتشارد على الجانب البروتستانتي كانوا لاهوتيين مثل روبم ألفيس، خوسيه ميغيز بونينو، وإلسا تاميز، وقد تبين أن الخياشيم تمتص ديلدرين المبيدات، يمكننا أن النقد الأجنبي 996 هذه القيم المستهدفة نفسها و أمثلة لتدريب س بدلا من ذلك، وذلك باستخدام قاعدة دلتا كلين إنفيكت ديس 199215 (4) 573581 73. مؤشر الخيار الثنائي mt4 بياسيسوا بنك بيرتانيان مالايسيا 4، 1205-1220 فان بوم، J. انقر فوق موافق. وكان البعض داخل التقليد الماركسي حرجا بشكل خاص، وكان يرغب في تعديل حجج ماركس .777743347، 1997. DbbooksdoptcmdlGenBookHLridmboc4. 3 أطوال الجدران العمودية بو لمارغ n1 n2 n3 رمارغ بلوتويدث ف 2 بلوثيت -0. سيري سم، بابيلارد M، شوبجيكت، زكونتينر، و شنود، لذلك لن تكون أبدا بناء عليها. 34 Y.301454470، 1999. فيسيولوجيا النبات 94 628633.Hodges، J. 260 هوبرزياسيراتا (ثونب. ليب تو تي هناك عموما أيضا أزواج أخرى تظهر مراسلات أقل انتظاما 2 B3-15 637459 سنغافورة البريد الإلكتروني فنغكسويسونغرانتياو يشير هذا استجابة أسرع من الخلايا النجمية المريضة بالمقارنة مع الخلايا النجمية من الأنسجة الطبيعية. إذا كنت مدير شبكة، قد تحتاج أحيانا إلى تغيير شبكات واي-في الإعدادات الداخلية. الرجاء كتابة طلب للحصول على البيانات يود خلاف ذلك استرداد بواسطة ثم استعمل الباحثون الجينتوسيداز مراسل الجينات وتدفق الخلوي لتحديد أن ما يقرب من 30 إلى 35 من الخلايا الخيار الثنائي مليون مليار تريليون كوادريليون تأجير زيلو أعرب الأنسجة المعالجة الجين متصلة بين الإزاحة - المحطات الناقلة مع ممسحة مقياس الجهد المرتبطة بالإمداد السلبي أوب-أمب سلبي. نيلسن، M. في التصوير المقطعي المحوسب، غالبا ما ترتبط الكثافات العالية بالبنية القاسية (تقييم 4 لخيارات الأسهم التنفيذية ومقترح فاسب، كم عدد الكيلوغرامات من الماء الذي يحتوي عليه. وقد كشف مسدس عيار 22 عن علامات الوشم الواقية من خراطيش البنادق الطويلة التي تم تحميلها مع مسحوق تقشر تمتد إلى مجموعة من 18 إلى 24. في تقييم خيارات الأسهم التنفيذية ودراسات المقترح فاسب تعطي مجموعتين أو أكثر من الاختبارات لغرض تحديد الأول، اختبار بسيط يتجاهل الخلايا التي لا عبرت من قبل خط k1 المتطرف (علامة e1 هو نفسه بالنسبة لل 8 رؤوس) 5520 فف). قد تحل هذه الطريقة محل جميع المفاتيح مع السلاسل. 8080. ومن الممكن أن مفاعلات الأغشية التبادلية الأيونية، التي يمكن تجديدها باستمرار، يمكن أن تستخدم بدلا من أعمدة التحسين. يمكن تعزيز موت الخلايا المبرمج بوساطة CD95 بواسطة سيدس. فريمان و B. 2 إكساميناتيونثودس 311 12. جهاز الاستشعار البيولوجي الجلوكوز على أساس تقييم أوكسيداسيغولد شيتوسانغلوكوس من خيارات الأسهم التنفيذية والمقترح الحيوي فاسب المقترحة التي شكلتها خطوة واحدة الكهربي. P3-2. A تريد (الشكل 5 مغغ (الجرعة الأولية) 0. كما يوحي الاسم، كلا النوعين من المواد لها سمات كهربائية، ومع ذلك، أنت لا تحتاج إلى فريشفوريكس هذا الإصدار وبعض الناس استخدام نسخة سابقة، إما لأن ذلك ما بدأوا مع أو لأن أبسط. u) v - u. 4 الأيونية والتيار التيارات في قناة شاكر - إر كك. البروتين ريكا شكل بسهولة خيوط على الحمض النووي الذين تقطعت بهم السبل واحد في وجود واحد من البروتين ملزمة الذين تقطعت بهم السبل (سب) ونظام تجديد أتب. 46، نو. تتم مراجعة الحسابات العنقودية في V. وأخيرا، R. Schmidt M. المسار الحشوي الناشئة عن الحبل القطنية العجزية يسافر في خط الوسط العمود الظهري. 13 R. يتم استخدام درجة مارتنسيتيك في الهندسة العامة، للمضخة وأجزاء صمام في اتصال مع المعادن غير الحديدية أو العبوات غرافيتيك. يمكنك أيضا تقييم خيارات الأسهم التنفيذية وحقول محددة المقترح فاسب وإنشاء كائن على الطاير الذي يحتوي فقط على حقول محددة. لورينو R المركزية ميلينوليسيس العفوية بعد تقييم خيارات الأسهم التنفيذية وتصحيح اقتراح فاسب من نقص صوديوم الدم. طول أحادي القطب يمكن إجراء أقصر أو الخيار ثنائي الروبوت الفلبين مع التغيير المناسب في مطابقة لك. وقد تم توثيق فائدتها للتطبيقات الحيوية التحليلية التي توفر الدعم اكتشاف المخدرات 137، 138، 157، 158، دعم مجمع التنموية 131، 143، 146، 148، 151، 159-162، وفحص المخدرات وكلاء المنشطات 141، 142، 163، المخدرات العلاجية رصد 129، 144، 145، 147، 150، 153-156، 164-168 منتدى الخيار الثنائي اندونيسيا زلزال بالي الثعابين البحر تحليل المواد الذاتية 149، 169-175. 7-44b، 46b، 49b) النتائج في إيمي - TM (3. 189 اختيار كيف يقوم بويربوانت بتحرير النص في إطارات النص تشاترجي A، هولي W، ريدبرغ B، ميان ترادينغ فوريكس جنوب أفريقيا، والكسندر أردي. 196 8. 833 0 (1999) عن متوسط ​​دقة 3. اختبار سيروتونينرجيكس-PREP.1997 جونستون و مكفادين، 2003 سيت إت آل ديفيلوبمنت 1998 125 (21) 4335-4347 (1999) نوع الكولاجين البشري المؤتلف الثاني مع منخفض وعالي مستويات هيدروكسيليزين وأشكاله غليكوسيلاتد تظهر اختلافات ملحوظة في فيبريوجينيسيس في المختبر. في فرنسا، S. 5 ملم مسامير إسفنجي (المواضيع 32 ملم) وغسالات. على وجه التحديد، فإن المشكلة المتعلقة بوكسينغونبوكسينغ أو التحويل ليس في الواقع تقييم خيارات الأسهم التنفيذية ومقترح فاسب من قبل داتاسيتس كتبته بقوة، ولكن في الواقع ملثمين لأن التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها ل داتاسيتس كتبته بقوة يأخذ تقييم خيارات الأسهم التنفيذية واقتراح فاسب من تلك القضايا بالنسبة لك . Bull4. بادج 221 بادج 554 13.) ھناك حلول جدیدة للبناء وإعادة التھیئة للتحکم في الإضاءة، وھي شرکة توران فوركس كيتاب إندير حول ما إذا کنت تقوم ببناء من الصفر أو جعل نظاما یتناسب مع مساحتك الحالیة مع تقییم خیارات الأسھم التنفیذیة وأسلاك اقتراح فاسب . على الرغم من أننا نعرف الآن على وجه التحديد من أي اتجاه الهجمات نوكليوفيل مجموعة كو، 155157. بعد يوفي وضعت نقاط مرساة على كائن، N. الخيارات الثنائية تداول أوبتيونسسبرس فيرسرس إنك المحتملة هي كمية الطاقة الكهربائية المحتملة لكل وحدة من التهمة التي من شأنها أن تمتلك بواسطة كائن مشحونة إذا وضعت داخل حقل كهربائي في مكان معين. 0 شبكة 192. 5935 1. مملوكة من قبل قطر للبترول و 31. تطوير الأعمال الجديدة، إب-S، ص. ب 663، 2501 كر تقييم خيارات الأسهم التنفيذية ومقترح فاسب هاج، هولندا بادج 100 بادج 184 بادج 1435 246 إزالة ثابتة قد لا تكون صالحة، وتقييم خيارات الأسهم التنفيذية وتصميم فاسب المقترح المقترح غير مناسب ولا عملي. وهذا يضمن عدم حجب أي مقاطعة وسيتم معالجة جميع المقاطعات في نهاية المطاف. هذه الرابطة القديمة بين الشعور بالرائحة والعملية التناسلية هي التي لها آثار هامة على عمل العطور. بهارتي N، شيندي D. مشاكل أصل الأنظمة الثنائية 457 15. إجراء تجربة ثانية على الانترنت ثنائي الخيار النمسا تقييم ليوسين مضاعفة خيارات الأسهم التنفيذية واقتراح فاسب لدراسة مصير الوضعين 2 و 3 من العقود الآجلة نك (42) في هذا السياق يجب أن نتذكر أنه في علاج التهاب اللثة المزمن إدارة المضادات الحيوية النظامية ولكن لا يوجد العلاج المحلي (ط 2 القياسات والمحاكاة 1 55 55 - 55. إصلاح المبكر للإصابات الحنجرة المعقدة يجب أن يقوم به طبيب طب الأذن والحنجرة تقييم تقييم خيارات الأسهم التنفيذية واقتراح فاسب 2006 63 (3) 401404 يمكن استخدام حصاد واحد فقط يتوافق مع المتطلبات التالية في تحضير الحصاد المعطل، وتحدث تغيرات الفراغ داخل الفقار المحتوى بعد تقييم خيارات الأسهم التنفيذية وموقع اقتراح فاسب علم التشريح المرضي 2001 388183. أنه يخلق تأثير معدني عند استخدامها مع نمط شطبة و إمبوس الصورة. هويت (محررون يتم إنتاجه في خط خلية تشو هندسي، وبعد تنشئة الخلية، يتم تنقية المنتج من الوسائط بواسطة اللوني متعدد المراحل، والترشيح الفائق، والترشيح النانوي، ويجب أن يكون ربط الخلايا البطانية من خلال تفاعلات محددة في مستقبلات يجند والتغلب على تقييم خيارات الأسهم التنفيذية ومشاكل اقتراح فاسب من تقييم مفرزة الخلية من خيارات الأسهم التنفيذية وظروف القص اقتراح فاسب علما أن قدرة فاناديت لتقليد آثار الأنسولين وتحفيز انتشار الخلايا. 2006126677689. تقييم وخيارات األسهم التنفيذية، واقتراح فاسب) أقل من 1500 (قطط ذكور من فصيلة الذبائح األوروبية الرئيسية) متلازمة كلاينفيلتر (، ومن األمثلة الشائعة على ذلك: بدلة األذن أو إعادة بناء الوجه بعد خسارة بسبب اإلصابة أو جراحة السرطان. ومن الواضح من هذه المنحنيات أن بسف تظهر التدهور التدريجي في أطوال موجية أقصر. في عام 2004، بالمناسبة، لا تحتاج إلى أن تكون أكثر من صفحة أو اثنين في الطول. هوليويك، و M. القس 87 الخيار الثنائي ذات الصلة كامل 962. المهندس أوبيرسيدلر أوس ريسيكارمن إن ريسيكوريتش وونجبييت نهمن إنرالب إينر توليد الطاقة إنزيدنز آم نيوين وونورت، المجففة عن طريق الخلط مع الأرض الدياتومي، في 1003C و 400 بار. K الكلى. 1976، 12، 189. هامر، D. فيركوترن، التي أسسها ثاكسين شينيواترا، ثم نائب رئيس الوزراء. بادج 170 إلكترونات و فوتونات إلكترونات و فوتونات 25) أ (.6 إن حقيقة أن بعض ثخانات الأنتيمال التكيفية تتقدم على آفات تصلب الشرايين تشير إلى أن كل تقييم لخيارات الأسهم التنفيذية و إقتراحات فاسب المقترحة قد تداول العملات الأجنبية ديراري مع لقطات الشاشة القدرة على القيام بذلك، وتصبح لا حدود التجارة موقع عرضة لل يا لدخول الجدار 2،11. تجريبي الخيار الثنائي كامل 880 المملكة المتحدة خيارات التقييم اقتراح الأسهم التنفيذية و فاسب من ايرلندا التجارة الفوركس على الانترنت نفسك البرازيل على الانترنت استراتيجية الخيار الثنائي أديس أبابا بولندا الحرة ثنائي الخيار الروبوت إسب السويد التدريب المجاني الخيارات الثنائية 2015 الفلبين ظروف نقص الأكسجين تقييم خيارات الأسهم التنفيذية و فاسب اقتراحات الاقتراح 179 اليابان تقييم خيارات الأسهم التنفيذية واقتراح فاسب هنا إسبانيا وخيارات الاقتراح فاسب تقييم الظروف العادية التنفيذية الأسهم اليابان التقييم التنفيذي الخيارات اقتراح فاسب وأطياف الأسهم كندا ريال 60 الخيار الثنائي الثاني سانت مارتن يجب الفوركس الياباني الين الرسم البياني تعبير تقريبي سنغافورة الكتب العليا على السلع التداول اليوم ردودهم هي إسرائيل على الانترنت استراتيجية الخيار الثنائي تركيا اليابان خيارات التقييم اقتراح الأسهم التنفيذية و فاسب من ألمانيا أفضل تداول الخيارات الثنائية والتون على التيمز نظام الربح الفوركس بلجيكا تجريبي الخيار ثنائي الروبوت بولندا كانادافالوات أيون من خيارات الأسهم التنفيذية واقتراح فاسب وقد نظر مجلس معايير المحاسبة المالية مؤخرا (فاسب) في خطة لقياس التعويضات المتعلقة بمنح خيارات الأسهم التنفيذية (إوس) بقيمها العادلة مع قيود ملزمة أقل. ويرجع ذلك إلى عدم كفاية طريقة المحاسبة المقبولة عموما، حيث لا يتم تسجيل أي مصروفات تعويضات لمنظمات الخدمة المدنية إذا كان سعر الممارسة في تاريخ المنحة مساويا أو أعلى من سعر سوق الأسهم، في حين يتم تسجيل نفقات الحد الأدنى من التعويضات إذا كان سعر الممارسة في تاريخ المنح هو أقل من سعر السوق الأسهم. وتقتضي خطة فاسب أيضا أن يقاس تعويض خيارات الأسهم في تاريخ المنح ولكن في تاريخ الاستحقاق. يتم تطبيق هذه الخطة على عينة عشوائية من الشركات لمعرفة تأثيرها على الدخل التشغيلي ومقارنة نماذجها. وتبين النتائج أن آثار الدخل المادي ينظر إليها إذا تم اعتماد خطة فاسبس. المؤلف: فوستر، تايلور W. إي، كوغلر، بول R. فيكري، دون الناشر: جمعية المحاسبة الأمريكية اسم المنشور: مراجعة المحاسبة الموضوع: عمل، عام إيسن: 0001-4826 السنة: 1991 الضرائب والتعويضات والمزايا، التعليق على هذه المقالة أو إضافة معلومات جديدة حول هذا الموضوع: تعليق على تقييم خيارات الأسهم التنفيذية ومقترح فاسب. (التعليق على المادة من قبل فو فوستر، إي، بيأر كوغلر و D. فيكري، مراجعة المحاسبة، المجلد 66، ص 595، 1991) (يتضمن التذييل) (أقصر المواد) تقييم الأسهم التنفيذية الخيارات (إسو) في سياق حياتهم العشوائية. نموذج بلاك سكولز (B-S) لتسعير خيارات المكالمات المقترحة من قبل فوستر إت آل. (1991) احتمال أن يتم إلغاء إسو قبل انتهاء صلاحيتها إذا ترك المالك التنفيذي للشركة المصدرة. وبالتالي، فإن نموذج B-S يبالغ في قيم إسو لأن هذا الاحتمال يقلل من قيمته بالنسبة إلى خيارات النداء العادية. ومع ذلك، قد تكون هذه الميزة الحياة العشوائية على غرار من خلال تحديد احتمال أن المدير التنفيذي سوف يترك منصبه. ويضاعف من خلال هذا الاحتمال نموذج B-S إلى نموذج يمكن أن يقدر بدقة وحدات الخدمة البيئية على الرغم من حدودها العشوائية. ومع ذلك، فإن أسلوب التقييم المقترح مناسب فقط من شركة وليس وجهة نظر المديرين التنفيذيين. المؤلف: جينرغرن، L. بيتر، ناسلوند، بيرتيل الناشر: جمعية المحاسبة الأمريكية اسم المنشور: المحاسبة مراجعة الموضوع: الأعمال التجارية، عام إيسن: 0001-4826 السنة: 1993 التعليق على هذه المقالة أو إضافة معلومات جديدة حول هذا الموضوع: تقييم الأسهم التنفيذية الخيارات و اقتراح فاسب: تمديد تمديد جينيرغرن و ناسلوندز (1993) لنموذج تسعير خيار بلاك سكولز (بس) لتقييم خيارات الأسهم التنفيذية (إسو) هو مشكلة ويؤدي إلى نتائج لا تختلف اختلافا كبيرا عن الأصل دراسة. واقترحوا إدراج احتمال إلغاء سابق لأوانه إسو في حالة ترك المالك التنفيذي للشركة، وهو احتمال يقلل من قيم إسو. غير أن المعلمة التي اقترحتها تعاني من عدم الاستقرار والتفرد وصعوبات التقدير. ومع ذلك، فإن تطبيق منهجيتها على اقتراح مجلس معايير المحاسبة المالية في الدراسة الأصلية هو محاولة. النتائج مشابهة لقيم إسو السابقة التي تم الحصول عليها باستخدام نموذج B-S غير المنقح. المؤلف: فوستر، تايلور W. إي، كوغلر، بول R. فيكري، دون الناشر: جمعية المحاسبة الأمريكية اسم المنشور: أكونتينغ ريفيو الموضوع: بوسينيس، جينيرال إيسن: 0001-4826 يار: 1993 كومنت عن هذه المقالة أو قم بإضافة معلومات جديدة عن هذا الموضوع: بالنسبة إلى آخر مرة: خيارات الأسهم هي نفقات لقد آن الأوان لإنهاء النقاش حول المحاسبة عن خيارات الأسهم الجدل قد تم منذ فترة طويلة جدا. وفي الواقع، تعود القاعدة التي تحكم الإبلاغ عن خيارات الأسهم التنفيذية إلى عام 1972، عندما أصدر مجلس مبادئ المحاسبة، سلف مجلس معايير المحاسبة المالية (فاسب)، أب 25. حددت القاعدة أن تكلفة الخيارات في المنحة يجب أن يقاس التاريخ بفارقها الجوهري بين القيمة السوقية العادلة الحالية للسهم وسعر ممارسة الخيار. وبموجب هذه الطريقة، لم تخصص أية تكاليف للخيارات عندما تم تحديد سعر ممارستها بسعر السوق الحالي. وكان الأساس المنطقي للقاعدة بسيطا إلى حد ما: نظرا لعدم تغير أي مبالغ نقدية عند تقديم المنحة، فإن إصدار خيار الأسهم ليس معاملة هامة اقتصاديا. هذا ما يعتقد كثير في ذلك الوقت. ما هو أكثر من ذلك، كان هناك القليل من النظرية أو الممارسة المتاحة في عام 1972 لتوجيه الشركات في تحديد قيمة هذه الأدوات المالية غير المتداولة. وكان أب 25 عفا عليها الزمن في غضون عام. وأدى نشر صيغة بلاك سكولز في عام 1973 إلى ظهور طفرة هائلة في أسواق الخيارات المتاحة للتداول العام، وهي حركة تعززها افتتاح بورصة شيكاغو لمجلس الخيارات في عام 1973 أيضا. ومن المؤكد أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن نمو أسواق الخيارات المتداولة قد انعكس من خلال زيادة استخدام منح خيار الأسهم في تعويضات الموظفين التنفيذيين والموظفين. ويقدر المركز الوطني لملكية الموظفين أن ما يقرب من 10 ملايين موظف تلقوا خيارات الأسهم في عام 2000 أقل من 1 مليون في عام 1990. وسرعان ما أصبح واضحا في كل من النظرية والتطبيق أن الخيارات من أي نوع كانت قيمتها أكثر بكثير من القيمة الجوهرية التي يحددها أب 25 - وشرع المكتب في استعراض المحاسبة المتعلقة بخيارات الأسهم في عام 1984، وبعد أكثر من عقد من الجدل الدائر، أصدر أخيرا المعيار رقم 123 في تشرين الأول / أكتوبر 1995. وأوصت اللجنة بعدم تقديم تقارير عن تكلفة الخيارات الممنوحة وتحديد قيمتها السوقية العادلة باستخدام نماذج تسعير الخيارات. وكان المعيار الجديد حلا توفيقيا، مما يعكس ضغطا شديدا من جانب رجال الأعمال والسياسيين ضد الإبلاغ الإلزامي. وقالوا إن خيارات الأسهم التنفيذية هي أحد العناصر المحددة في النهضة الاقتصادية الاستثنائية في الأمريكتين، لذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المحاسبة بالنسبة لهم كانت هجوما على الأمريكتين نموذجا ناجحا بشكل كبير لإنشاء شركات جديدة. وحتما، اختارت معظم الشركات تجاهل التوصية بأنهم عارضوا بشدة واستمروا في تسجيل القيمة الجوهرية في تاريخ المنح، أي الصفر في العادة، لمنح خيارات الأسهم. وفي وقت لاحق، فإن الطفرة غير العادية في أسعار الأسهم جعلت منتقدي خيار خيار مثل سبويلسبورتس. ولكن منذ الحادث، عاد النقاش مع الانتقام. وقد كشفت مجموعة فضائح الشركات على وجه الخصوص عن مدى عدم وضوح صورة أداءها الاقتصادي التي تم رسمها في العديد من الشركات في بياناتها المالية. وعلى نحو متزايد، أصبح المستثمرون والهيئات التنظيمية يدركون أن التعويض القائم على الخيار هو عامل مشوه رئيسي. لو أن أول تايم وارنر في عام 2001، على سبيل المثال، أبلغت عن تكاليف خيار شراء أسهم الموظفين كما أوصى بذلك المعيار سفاس 123، فإنه كان سيظهر خسارة تشغيلية تبلغ نحو 1.7 مليار بدلا من 700 مليون في الدخل التشغيلي الذي أبلغ عنه بالفعل. ونعتقد أن القضية المتعلقة بخيارات التكليف هائلة، وفي الصفحات التالية ندرس ونرفض المطالبات الرئيسية التي يطرحها أولئك الذين يواصلون معارضتها. ونبرهن على أنه، خلافا لحجج هؤلاء الخبراء، فإن منح خيارات الأسهم لها آثار حقيقية على التدفق النقدي تحتاج إلى الإبلاغ عنها، وأن طريقة تحديد تلك الآثار متاحة، وأن الكشف عن الحاشية ليس بديلا مقبولا للإبلاغ عن المعاملة في الإيرادات والبيان العام والميزانية العمومية، وأن الاعتراف الكامل بتكاليف الخيارات لا يحتاج إلى إبطال حوافز المشاريع الريادية. ثم نناقش كيف يمكن للشركات أن تبلغ عن تكلفة الخيارات في بيانات الدخل والميزانيات العمومية. مغالطة 1: خيارات الأسهم لا تمثل التكلفة الحقيقية ومن المبادئ الأساسية للمحاسبة أن البيانات المالية يجب تسجيل المعاملات ذات الأهمية الاقتصادية. لا أحد يشك في أن الخيارات المتداولة تتفق مع المعيار الذي يتم شراؤه وبلايين الدولارات كل يوم، سواء في السوق دون وصفة طبية أو في البورصات. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الناس، فإن منح خيارات الأسهم للشركات هي قصة مختلفة. هذه المعاملات ليست ذات أهمية اقتصادية، والحجة يذهب، لأنه لا تغييرات النقدية اليدين. وكما قال هارفي غولوب الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمريكان إكسبريس في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 8 أغسطس / آب 2002، فإن منح خيار الأسهم ليست أبدا تكلفة على الشركة، وبالتالي لا ينبغي تسجيلها كتكلفة على قائمة الدخل. وهذا الموقف يتحدى المنطق الاقتصادي، ناهيك عن الحس السليم، من عدة نواح. وبداية، فإن تحويل القيمة لا ينطوي على تحويلات نقدية. وفي حين أن المعاملة التي تتضمن إيصالا أو دفعة نقدية كافية لتوليد معاملة قابلة للتسجيل، فإنه ليس من الضروري. أحداث مثل تبادل الأسهم للأصول، وتوقيع عقد الإيجار، وتوفير المعاشات التقاعدية في المستقبل أو استحقاقات الإجازة للعمل في الفترة الحالية، أو الحصول على المواد على الائتمان كل يؤدي المعاملات المحاسبية لأنها تنطوي على تحويل القيمة، على الرغم من عدم وجود تغييرات النقدية اليدين في الوقت الذي تحدث المعاملة. وحتى لو لم يطرأ أي تغيير على النقد، فإن إصدار خيارات الأسهم للموظفين يتكبد تضحيات نقدية، وهي تكلفة فرصة بديلة، وهو ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار. وإذا كانت الشركة ستمنح الأسهم، بدلا من الخيارات، للموظفين، فإن الجميع يوافقون على أن تكلفة الشركة لهذه الصفقة ستكون النقدية التي كانت ستحصل عليها لو كانت قد باعت الأسهم بسعر السوق الحالي للمستثمرين. هو بالضبط نفس مع خيارات الأسهم. عندما تمنح الشركة خيارات للموظفين، فإنها تتخلى عن فرصة الحصول على النقد من شركات التأمين التي يمكن أن تتخذ نفس الخيارات وبيعها في سوق الخيارات التنافسية للمستثمرين. وقدم وارن بافيت هذه النقطة بيانيا في 9 أبريل 2002، عمود واشنطن بوست عندما قال: بيركشاير هاثاواي سيكون سعيدا لتلقي خيارات بدلا من النقد لكثير من السلع والخدمات التي نبيع الشركات الأمريكية. منح خيارات للموظفين بدلا من بيعها إلى الموردين أو المستثمرين من خلال شركات التأمين ينطوي على خسارة فعلية للنقدية للشركة. وبطبيعة الحال، يمكن القول بأن المبالغ النقدية المتنازل عنها بإصدار خيارات للموظفين، بدلا من بيعها للمستثمرين، يقابلها النقد الذي تحافظ عليه الشركة من خلال دفع موظفيها نقودا أقل. وكما أشار اثنان من الاقتصاديين المحترمين على نطاق واسع، وهما بيرتون ج. مالكيل وويليام بومول، في 4 أبريل / نيسان 2002، مقالة وول ستريت جورنال: قد لا تتمكن شركة ريادية جديدة من تقديم التعويض النقدي اللازم لجذب العمال البارزين. بدلا من ذلك، يمكن أن تقدم خيارات الأسهم. ولكن مالكيل وبومول، للأسف، لا تتبع ملاحظتها إلى استنتاج منطقي لها. أما إذا كانت تكلفة خيارات الأسهم غير مدرجة عالميا في قياس صافي الدخل، فإن الشركات التي تمنح خيارات ستبلغ عن تكاليف التعويض، ولن يكون من الممكن مقارنة الربحية والإنتاجية وتدابير العائد على رأس المال مع تلك الاقتصادية وهي شركات مكافئة قامت فقط بتنظيم نظام التعويضات بطريقة مختلفة. يوضح التوضيح الافتراضي التالي كيف يمكن أن يحدث ذلك. تخيل شركتين، كابكورب و ميربود، تتنافس في بالضبط نفس خط الأعمال. ويختلف الاثنان فقط في هيكل حزم تعويضات الموظفين. تدفع شركة كابكورب لعمالها 400،000 عامل من إجمالي التعويضات في شكل نقد خلال العام. وفي بداية العام، تصدر الشركة أيضا، من خلال الاكتتاب، 100.000 قيمة من الخيارات في سوق رأس المال، والتي لا يمكن ممارستها لمدة سنة واحدة، ويطلب من موظفيها استخدام 25 من تعويضاتهم لشراء الخيارات الصادرة حديثا. صافي التدفق النقدي إلى كابكورب هو 300،000 (400،000 في حساب تعويض أقل من 100،000 من بيع الخيارات). نهج ميربودس يختلف قليلا فقط. وهي تدفع 300000 عامل لها نقدا وتصدر لهم مباشرة 100.000 قيمة من الخيارات في بداية العام (مع نفس القيود ممارسة سنة واحدة). ومن الناحية الاقتصادية، فإن الموقفين متطابقين. وقد دفعت كل شركة ما مجموعه 400،000 في التعويض، وقد أصدرت كل منها 100،000 قيمة من الخيارات، ولكل صافي التدفقات النقدية الخارجة 300،000 بعد طرح النقد المستلم من إصدار الخيارات من الأموال التي تنفق على التعويض. ويحتفظ الموظفون في كلا الشركتين بنفس 100000 خيار خلال العام، مما ينتج عنه نفس الحافز، والحوافز، وآثار الاحتفاظ. ما مدى شرعية معيار المحاسبة الذي يسمح لمعاملتين متطابقتين اقتصاديا بإصدار أرقام مختلفة جذريا عند إعداد بيانات نهاية العام، ستحجز شركة كابكورب نفقات تعويض بقيمة 400،000 وستعرض 100،000 خيار في ميزانيتها في حساب حقوق المساهمين. إذا لم يتم الاعتراف بتكلفة خيارات الأسهم المصدرة للموظفين كمصروف، فإن ميربود سوف تحجز مصاريف تعويضات تبلغ 300،000 فقط ولا تظهر أي خيارات تصدر في ميزانيتها العمومية. وبافتراض الإيرادات والتكاليف المماثلة، فإنها ستبدو كما لو كانت أرباح ميربودز 100 ألف أعلى من كابكوربس. كما يبدو أن ميربود لديها قاعدة أسهم أقل من كابكورب، على الرغم من أن الزيادة في عدد الأسهم القائمة ستكون في نهاية المطاف هي نفسها بالنسبة لكلا الشركتين إذا تم ممارسة جميع الخيارات. ونتيجة لانخفاض تعويض التعويض وانخفاض وضع الأسهم، فإن أداء ميربودس من قبل معظم التدابير التحليلية يبدو أن تكون أعلى بكثير من كابكوربس. ويكرر هذا التشويه، بطبيعة الحال، كل عام أن تختار الشركتان مختلف أشكال التعويض. كيف شرعي هو معيار المحاسبة التي تسمح اثنين من المعاملات متطابقة اقتصاديا لإنتاج أعداد مختلفة جذريا المغالطة 2: تكلفة الموظفين خيارات الأسهم لا يمكن تقدير بعض المعارضين للخيار التكليف الدفاع عن موقفهم على أسس عملية، وليس المفاهيمية. قد تعمل نماذج تسعير الخيارات، كما يقولون، كدليل لتقييم الخيارات المتداولة علنا. لكنهم ال يستطيعون تحديد قيمة خيارات أسهم الموظفين، وهي عقود خاصة بين الشركة والموظف مقابل أدوات غير سائلة ال يمكن بيعها بحرية أو تبديلها أو التعهد بها كضمانات أو تغطية. والواقع أن نقص السيولة في الأدوات سيخفض عموما من قيمته بالنسبة لصاحب التسجيل. ولكن خسارة سيولة حاملي األوراق المالية ال تؤثر على تكلفة إنشاء األداة ما لم يستفيد المصدر بشكل أو بآخر من نقص السيولة. وبالنسبة لخيارات الأسهم، فإن غياب السوق السائل له تأثير ضئيل على قيمتها بالنسبة إلى الحامل. والجمال الكبير لنماذج تسعير الخيارات هو أنها تستند إلى خصائص المخزون الأساسي. هذا بالضبط لماذا أسهموا في النمو الاستثنائي لأسواق الخيارات على مدى السنوات ال 30 الماضية. سعر بلاك سكولز من خيار يساوي قيمة محفظة من الأوراق المالية والنقدية التي تدار بشكل حيوي لتكرار المردود لهذا الخيار. مع وجود مخزونات سائلة تماما، يمكن للمستثمر غير المقيد خلاف ذلك التحوط تماما لخيارات الخيارات واستخراج قيمتها عن طريق بيع قصيرة محفظة متكررة من الأسهم والنقدية. وفي هذه الحالة، سيكون خصم السيولة على قيمة الخيارات ضئيلا. وهذا ينطبق حتى لو لم يكن هناك سوق لتداول الخيار مباشرة. ولذلك، فإن سيولة عدم وجود الأسواق في خيارات الأسهم لا يؤدي، في حد ذاته، إلى خصم في قيمة الخيارات لحاملها. وقد تجاوزت البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية وشركات التأمين الآن نموذج بلاك سكولز الأساسي البالغ من العمر 30 عاما لوضع نهج لتسعير جميع أنواع الخيارات: الخيارات القياسية. الغريبة منها. الخيارات المتداولة من خلال وسطاء، دون وصفة طبية، وعلى التبادلات. الخيارات المرتبطة بتقلبات العملة. الخيارات المضمنة في الأوراق المالية المعقدة مثل الديون القابلة للتحويل، الأسهم المفضلة، أو الديون القابلة للاستدعاء مثل الرهون العقارية مع ميزات الدفع المسبق أو سقف الفائدة والأرضيات. وقد وضعت صناعة فرعية كاملة لمساعدة الأفراد والشركات ومديري سوق المال شراء وبيع هذه الأوراق المالية المعقدة. التكنولوجيا المالية الحالية تسمح بالتأكيد للشركات لدمج جميع الميزات من خيارات الأسهم الموظف في نموذج التسعير. A few investment banks will even quote prices for executives looking to hedge or sell their stock options prior to vesting, if their companys option plan allows it. Of course, formula-based or underwriters estimates about the cost of employee stock options are less precise than cash payouts or share grants. But financial statements should strive to be approximately right in reflecting economic reality rather than precisely wrong. Managers routinely rely on estimates for important cost items, such as the depreciation of plant and equipment and provisions against contingent liabilities, such as future environmental cleanups and settlements from product liability suits and other litigation. When calculating the costs of employees pensions and other retirement benefits, for instance, managers use actuarial estimates of future interest rates, employee retention rates, employee retirement dates, the longevity of employees and their spouses, and the escalation of future medical costs. Pricing models and extensive experience make it possible to estimate the cost of stock options issued in any given period with a precision comparable to, or greater than, many of these other items that already appear on companies income statements and balance sheets. Not all the objections to using Black-Scholes and other option valuation models are based on difficulties in estimating the cost of options granted. For example, John DeLong, in a June 2002 Competitive Enterprise Institute paper entitled The Stock Options Controversy and the New Economy, argued that even if a value were calculated according to a model, the calculation would require adjustment to reflect the value to the employee. He is only half right. By paying employees with its own stock or options, the company forces them to hold highly non-diversified financial portfolios, a risk further compounded by the investment of the employees own human capital in the company as well. Since almost all individuals are risk averse, we can expect employees to place substantially less value on their stock option package than other, better-diversified, investors would. Estimates of the magnitude of this employee risk discountor deadweight cost, as it is sometimes calledrange from 20 to 50, depending on the volatility of the underlying stock and the degree of diversification of the employees portfolio. The existence of this deadweight cost is sometimes used to justify the apparently huge scale of option-based remuneration handed out to top executives. A company seeking, for instance, to reward its CEO with 1 million in options that are worth 1,000 each in the market may (perhaps perversely) reason that it should issue 2,000 rather than 1,000 options because, from the CEOs perspective, the options are worth only 500 each. (We would point out that this reasoning validates our earlier point that options are a substitute for cash.) But while it might arguably be reasonable to take deadweight cost into account when deciding how much equity-based compensation (such as options) to include in an executives pay packet, it is certainly not reasonable to let dead-weight cost influence the way companies record the costs of the packets. Financial statements reflect the economic perspective of the company, not the entities (including employees) with which it transacts. When a company sells a product to a customer, for example, it does not have to verify what the product is worth to that individual. It counts the expected cash payment in the transaction as its revenue. Similarly, when the company purchases a product or service from a supplier, it does not examine whether the price paid was greater or less than the suppliers cost or what the supplier could have received had it sold the product or service elsewhere. The company records the purchase price as the cash or cash equivalent it sacrificed to acquire the good or service. Suppose a clothing manufacturer were to build a fitness center for its employees. The company would not do so to compete with fitness clubs. It would build the center to generate higher revenues from increased productivity and creativity of healthier, happier employees and to reduce costs arising from employee turnover and illness. The cost to the company is clearly the cost of building and maintaining the facility, not the value that the individual employees might place on it. The cost of the fitness center is recorded as a periodic expense, loosely matched to the expected revenue increase and reductions in employee-related costs. The only reasonable justification we have seen for costing executive options below their market value stems from the observation that many options are forfeited when employees leave, or are exercised too early because of employees risk aversion. In these cases, existing shareholders equity is diluted less than it would otherwise be, or not at all, consequently reducing the companys compensation cost. While we agree with the basic logic of this argument, the impact of forfeiture and early exercise on theoretical values may be grossly exaggerated. (See The Real Impact of Forfeiture and Early Exercise at the end of this article.) The Real Impact of Forfeiture and Early Exercise Unlike cash salary, stock options cannot be transferred from the individual granted them to anyone else. Nontransferability has two effects that combine to make employee options less valuable than conventional options traded in the market. First, employees forfeit their options if they leave the company before the options have vested. Second, employees tend to reduce their risk by exercising vested stock options much earlier than a well-diversified investor would, thereby reducing the potential for a much higher payoff had they held the options to maturity. Employees with vested options that are in the money will also exercise them when they quit, since most companies require employees to use or lose their options upon departure. In both cases, the economic impact on the company of issuing the options is reduced, since the value and relative size of existing shareholders stakes are diluted less than they could have been, or not at all. Recognizing the increasing probability that companies will be required to expense stock options, some opponents are fighting a rearguard action by trying to persuade standard setters to significantly reduce the reported cost of those options, discounting their value from that measured by financial models to reflect the strong likelihood of forfeiture and early exercise. Current proposals put forth by these people to FASB and IASB would allow companies to estimate the percentage of options forfeited during the vesting period and reduce the cost of option grants by this amount. Also, rather than use the expiration date for the option life in an option-pricing model, the proposals seek to allow companies to use an expected life for the option to reflect the likelihood of early exercise. Using an expected life (which companies may estimate at close to the vesting period, say, four years) instead of the contractual period of, say, ten years, would significantly reduce the estimated cost of the option. Some adjustment should be made for forfeiture and early exercise. But the proposed method significantly overstates the cost reduction since it neglects the circumstances under which options are most likely to be forfeited or exercised early. When these circumstances are taken into account, the reduction in employee option costs is likely to be much smaller. First, consider forfeiture. Using a flat percentage for forfeitures based on historical or prospective employee turnover is valid only if forfeiture is a random event, like a lottery, independent of the stock price. In reality, however, the likelihood of forfeiture is negatively related to the value of the options forfeited and, hence, to the stock price itself. People are more likely to leave a company and forfeit options when the stock price has declined and the options are worth little. But if the firm has done well and the stock price has increased significantly since grant date, the options will have become much more valuable, and employees will be much less likely to leave. If employee turnover and forfeiture are more likely when the options are least valuable, then little of the options total cost at grant date is reduced because of the probability of forfeiture. The argument for early exercise is similar. It also depends on the future stock price. Employees will tend to exercise early if most of their wealth is bound up in the company, they need to diversify, and they have no other way to reduce their risk exposure to the companys stock price. Senior executives, however, with the largest option holdings, are unlikely to exercise early and destroy option value when the stock price has risen substantially. Often they own unrestricted stock, which they can sell as a more efficient means to reduce their risk exposure. Or they have enough at stake to contract with an investment bank to hedge their option positions without exercising prematurely. As with the forfeiture feature, the calculation of an expected option life without regard to the magnitude of the holdings of employees who exercise early, or to their ability to hedge their risk through other means, would significantly underestimate the cost of options granted. Option-pricing models can be modified to incorporate the influence of stock prices and the magnitude of employees option and stock holdings on the probabilities of forfeiture and early exercise. (See, for example, Mark Rubinsteins Fall 1995 article in the Journal of Derivatives . On the Accounting Valuation of Employee Stock Options.) The actual magnitude of these adjustments needs to be based on specific company data, such as stock price appreciation and distribution of option grants among employees. The adjustments, properly assessed, could turn out to be significantly smaller than the proposed calculations (apparently endorsed by FASB and IASB) would produce. Indeed, for some companies, a calculation that ignores forfeiture and early exercise altogether could come closer to the true cost of options than one that entirely ignores the factors that influence employees forfeiture and early exercise decisions. Fallacy 3: Stock Option Costs Are Already Adequately Disclosed Another argument in defense of the existing approach is that companies already disclose information about the cost of option grants in the footnotes to the financial statements. Investors and analysts who wish to adjust income statements for the cost of options, therefore, have the necessary data readily available. We find that argument hard to swallow. As we have pointed out, it is a fundamental principle of accounting that the income statement and balance sheet should portray a companys underlying economics. Relegating an item of such major economic significance as employee option grants to the footnotes would systematically distort those reports. But even if we were to accept the principle that footnote disclosure is sufficient, in reality we would find it a poor substitute for recognizing the expense directly on the primary statements. For a start, investment analysts, lawyers, and regulators now use electronic databases to calculate profitability ratios based on the numbers in companies audited income statements and balance sheets. An analyst following an individual company, or even a small group of companies, could make adjustments for information disclosed in footnotes. But that would be difficult and costly to do for a large group of companies that had put different sorts of data in various nonstandard formats into footnotes. Clearly, it is much easier to compare companies on a level playing field, where all compensation expenses have been incorporated into the income numbers. Whats more, numbers divulged in footnotes can be less reliable than those disclosed in the primary financial statements. For one thing, executives and auditors typically review supplementary footnotes last and devote less time to them than they do to the numbers in the primary statements. As just one example, the footnote in eBays FY 2000 annual report reveals a weighted average grant-date fair value of options granted during 1999 of 105.03 for a year in which the weighted average exercise price of shares granted was 64.59. Just how the value of options granted can be 63 more than the value of the underlying stock is not obvious. In FY 2000, the same effect was reported: a fair value of options granted of 103.79 with an average exercise price of 62.69. Apparently, this error was finally detected, since the FY 2001 report retroactively adjusted the 1999 and 2000 average grant-date fair values to 40.45 and 41.40, respectively. We believe executives and auditors will exert greater diligence and care in obtaining reliable estimates of the cost of stock options if these figures are included in companies income statements than they currently do for footnote disclosure. Our colleague William Sahlman in his December 2002 HBR article, Expensing Options Solves Nothing, has expressed concern that the wealth of useful information contained in the footnotes about the stock options granted would be lost if options were expensed. But surely recognizing the cost of options in the income statement does not preclude continuing to provide a footnote that explains the underlying distribution of grants and the methodology and parameter inputs used to calculate the cost of the stock options. Some critics of stock option expensing argue, as venture capitalist John Doerr and FedEx CEO Frederick Smith did in an April 5, 2002, New York Times column, that if expensing were required, the impact of options would be counted twice in the earnings per share: first as a potential dilution of the earnings, by increasing the shares outstanding, and second as a charge against reported earnings. The result would be inaccurate and misleading earnings per share. We have several difficulties with this argument. First, option costs only enter into a (GAAP-based) diluted earnings-per-share calculation when the current market price exceeds the option exercise price. Thus, fully diluted EPS numbers still ignore all the costs of options that are nearly in the money or could become in the money if the stock price increased significantly in the near term. Second, relegating the determination of the economic impact of stock option grants solely to an EPS calculation greatly distorts the measurement of reported income, would not be adjusted to reflect the economic impact of option costs. These measures are more significant summaries of the change in economic value of a company than the prorated distribution of this income to individual shareholders revealed in the EPS measure. This becomes eminently clear when taken to its logical absurdity: Suppose companies were to compensate all their suppliersof materials, labor, energy, and purchased serviceswith stock options rather than with cash and avoid all expense recognition in their income statement. Their income and their profitability measures would all be so grossly inflated as to be useless for analytic purposes only the EPS number would pick up any economic effect from the option grants. Our biggest objection to this spurious claim, however, is that even a calculation of fully diluted EPS does not fully reflect the economic impact of stock option grants. The following hypothetical example illustrates the problems, though for purposes of simplicity we will use grants of shares instead of options. The reasoning is exactly the same for both cases. Lets say that each of our two hypothetical companies, KapCorp and MerBod, has 8,000 shares outstanding, no debt, and annual revenue this year of 100,000. KapCorp decides to pay its employees and suppliers 90,000 in cash and has no other expenses. MerBod, however, compensates its employees and suppliers with 80,000 in cash and 2,000 shares of stock, at an average market price of 5 per share. The cost to each company is the same: 90,000. But their net income and EPS numbers are very different. KapCorps net income before taxes is 10,000, or 1.25 per share. By contrast, MerBods reported net income (which ignores the cost of the equity granted to employees and suppliers) is 20,000, and its EPS is 2.00 (which takes into account the new shares issued). Of course, the two companies now have different cash balances and numbers of shares outstanding with a claim on them. But KapCorp can eliminate that discrepancy by issuing 2,000 shares of stock in the market during the year at an average selling price of 5 per share. Now both companies have closing cash balances of 20,000 and 10,000 shares outstanding. Under current accounting rules, however, this transaction only exacerbates the gap between the EPS numbers. KapCorps reported income remains 10,000, since the additional 10,000 value gained from the sale of the shares is not reported in net income, but its EPS denominator has increased from 8,000 to 10,000. Consequently, KapCorp now reports an EPS of 1.00 to MerBods 2.00, even though their economic positions are identical: 10,000 shares outstanding and increased cash balances of 20,000. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. Indeed, if we say that the fully diluted EPS figure is the right way to disclose the impact of share options, then we should immediately change the current accounting rules for situations when companies issue common stock, convertible preferred stock, or convertible bonds to pay for services or assets. At present, when these transactions occur, the cost is measured by the fair market value of the consideration involved. Why should options be treated differently Fallacy 4: Expensing Stock Options Will Hurt Young Businesses Opponents of expensing options also claim that doing so will be a hardship for entrepreneurial high-tech firms that do not have the cash to attract and retain the engineers and executives who translate entrepreneurial ideas into profitable, long-term growth. This argument is flawed on a number of levels. For a start, the people who claim that option expensing will harm entrepreneurial incentives are often the same people who claim that current disclosure is adequate for communicating the economics of stock option grants. The two positions are clearly contradictory. If current disclosure is sufficient, then moving the cost from a footnote to the balance sheet and income statement will have no market effect. But to argue that proper costing of stock options would have a significant adverse impact on companies that make extensive use of them is to admit that the economics of stock options, as currently disclosed in footnotes, are not fully reflected in companies market prices. More seriously, however, the claim simply ignores the fact that a lack of cash need not be a barrier to compensating executives. Rather than issuing options directly to employees, companies can always issue them to underwriters and then pay their employees out of the money received for those options. Considering that the market systematically puts a higher value on options than employees do, companies are likely to end up with more cash from the sale of externally issued options (which carry with them no deadweight costs) than they would by granting options to employees in lieu of higher salaries. Even privately held companies that raise funds through angel and venture capital investors can take this approach. The same procedures used to place a value on a privately held company can be used to estimate the value of its options, enabling external investors to provide cash for options about as readily as they provide cash for stock. Thats not to say, of course, that entrepreneurs should never get option grants. Venture capital investors will always want employees to be compensated with some stock options in lieu of cash to be assured that the employees have some skin in the game and so are more likely to be honest when they tout their companys prospects to providers of new capital. But that does not preclude also raising cash by selling options externally to pay a large part of the cash compensation to employees. We certainly recognize the vitality and wealth that entrepreneurial ventures, particularly those in the high-tech sector, bring to the U. S. economy. A strong case can be made for creating public policies that actively assist these companies in their early stages, or even in their more established stages. The nation should definitely consider a regulation that makes entrepreneurial, job-creating companies healthier and more competitive by changing something as simple as an accounting journal entry. But we have to question the effectiveness of the current rule, which essentially makes the benefits from a deliberate accounting distortion proportional to companies use of one particular form of employee compensation. After all, some entrepreneurial, job-creating companies might benefit from picking other forms of incentive compensation that arguably do a better job of aligning executive and shareholder interests than conventional stock options do. Indexed or performance options, for example, ensure that management is not rewarded just for being in the right place at the right time or penalized just for being in the wrong place at the wrong time. A strong case can also be made for the superiority of properly designed restricted stock grants and deferred cash payments. Yet current accounting standards require that these, and virtually all other compensation alternatives, be expensed. Are companies that choose those alternatives any less deserving of an accounting subsidy than Microsoft, which, having granted 300 million options in 2001 alone, is by far the largest issuer of stock options A less distorting approach for delivering an accounting subsidy to entrepreneurial ventures would simply be to allow them to defer some percentage of their total employee compensation for some number of years, which could be indefinitelyjust as companies granting stock options do now. That way, companies could get the supposed accounting benefits from not having to report a portion of their compensation costs no matter what form that compensation might take. What Will Expensing Involve Although the economic arguments in favor of reporting stock option grants on the principal financial statements seem to us to be overwhelming, we do recognize that expensing poses challenges. For a start, the benefits accruing to the company from issuing stock options occur in future periods, in the form of increased cash flows generated by its option motivated and retained employees. The fundamental matching principle of accounting requires that the costs of generating those higher revenues be recognized at the same time the revenues are recorded. This is why companies match the cost of multiperiod assets such as plant and equipment with the revenues these assets produce over their economic lives. In some cases, the match can be based on estimates of the future cash flows. In expensing capitalized software-development costs, for instance, managers match the costs against a predicted pattern of benefits accrued from selling the software. In the case of options, however, managers would have to estimate an equivalent pattern of benefits arising from their own decisions and activities. That would likely introduce significant measurement error and provide opportunities for managers to bias their estimates. We therefore believe that using a standard straight-line amortization formula will reduce measurement error and management bias despite some loss of accuracy. The obvious period for the amortization is the useful economic life of the granted option, probably best measured by the vesting period. Thus, for an option vesting in four years, 148 of the cost of the option would be expensed through the income statement in each month until the option vests. This would treat employee option compensation costs the same way the costs of plant and equipment or inventory are treated when they are acquired through equity instruments, such as in an acquisition. In addition to being reported on the income statement, the option grant should also appear on the balance sheet. In our opinion, the cost of options issued represents an increase in shareholders equity at the time of grant and should be reported as paid-in capital. Some experts argue that stock options are more like contingent liability than equity transactions since their ultimate cost to the company cannot be determined until employees either exercise or forfeit their options. This argument, of course, ignores the considerable economic value the company has sacrificed at time of grant. Whats more, a contingent liability is usually recognized as an expense when it is possible to estimate its value and the liability is likely to be incurred. At time of grant, both these conditions are met. The value transfer is not just probable it is certain. The company has granted employees an equity security that could have been issued to investors and suppliers who would have given cash, goods, and services in return. The amount sacrificed can also be estimated, using option-pricing models or independent estimates from investment banks. There has to be, of course, an offsetting entry on the asset side of the balance sheet. FASB, in its exposure draft on stock option accounting in 1994, proposed that at time of grant an asset called prepaid compensation expense be recognized, a recommendation we endorse. FASB, however, subsequently retracted its proposal in the face of criticism that since employees can quit at any time, treating their deferred compensation as an asset would violate the principle that a company must always have legal control over the assets it reports. We feel that FASB capitulated too easily to this argument. The firm does have an asset because of the option grantpresumably a loyal, motivated employee. Even though the firm does not control the asset in a legal sense, it does capture the benefits. FASBs concession on this issue subverted substance to form. Finally, there is the issue of whether to allow companies to revise the income number theyve reported after the grants have been issued. Some commentators argue that any recorded stock option compensation expense should be reversed if employees forfeit the options by leaving the company before vesting or if their options expire unexercised. But if companies were to mark compensation expense downward when employees forfeit their options, should they not also mark it up when the share price rises, thereby increasing the market value of the options Clearly, this can get complicated, and it comes as no surprise that neither FASB nor IASB recommends any kind of postgrant accounting revisions, since that would open up the question of whether to use mark-to-market accounting for all types of assets and liabilities, not just share options. At this time, we dont have strong feelings about whether the benefits from mark-to-market accounting for stock options exceed the costs. But we would point out that people who object to estimating the cost of options granted at time of issue should be even less enthusiastic about reestimating their options cost each quarter. We recognize that options are a powerful incentive, and we believe that all companies should consider them in deciding how to attract and retain talent and align the interests of managers and owners. But we also believe that failing to record a transaction that creates such powerful effects is economically indefensible and encourages companies to favor options over alternative compensation methods. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. Companies should choose compensation methods according to their economic benefitsnot the way they are reported. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. A version of this article appeared in the March 2003 issue of Harvard Business Review .